عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق کشور:

بخشی خصوصی نقش جدی در صادرات برق ندارد

تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ماه ۱۳۹۴

گفت‌وگو: سارا اسلامی
 
دینارنیوز: به گفته عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق کشور بخش خصوصی نقش چندانی در صادرات برق ندارد و این معضلی است که باید برطرف شود. پیام باقری، گفت: در حال حاضر صنعت برق کشور حدود 73 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده دارد که این میزان توان تولیدی کشور را نشان می‌دهد.
 
این فعال اقتصادی افزود: ایران از نظر ظرفیت تولید برق در منطقه حائز رتبه نخست است و در دنیا رتبه چهاردهم را دارد که این امر نشان‌دهنده توان بالای کشور در زمینه صنعت برق است.
 
وی با اشاره به نیاز به ورود سالانه حدود3 تا 5 هزار مگاوات در مدار، ادامه داد: بیش از 20 هزار مگاوات ظرفیت حبس شده در صنعت برق کشور وجود دارد و لازم است برای انتقال و توزیع آن سرمایه‌گذاری لازم صورت گیرد که متاسفانه در این زمینه عقب هستیم.
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق بیان کرد: صنعت برق ایران به سالیانه 15 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که متاسفانه انجام نمی‌شود. به گفته باقری، قریب به 50 درصد تولید کنونی برق از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
 
وی تاکید کرد: در همین شرایط نیز صنعت برق جزء صنایع پیشرو ایران محسوب می‌شود و در حال حاضر بالغ بر 95 درصد تجهیزات مورد نیاز و فرایند اجرای پروژه این صنعت در کشور قابل تولید و اجراست.
 
حجم صادرات پایین است
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق،گفت: صادرات در این صنعت به سه بخش تقسیم می‌شود که عبارتند از صادرات کالا و تجهیزات، صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات انرژی برق. متاسفانه در مورد صادرات برق نتایج مورد انتظاری به دست نیاورده‌ایم.
 
باقری ادامه داد: صادرات برق ما عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان و ترکیه است که در اوج خود در فصل گرما به 2000 مگاوات نیز نمی‌رسد و بخش اصلی آن به کشورعراق صادر می‌شود و البته اندک وارداتی هم از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان داریم که در قبال میزان صادرات کشور قابل توجه نیست. 
 
وی این رقم را با توجه به توان تولیدی کشور بسیار پایین دانست و افزود: ایران با حدود پنج تا هفت درصد افزایش سالیانه مصرف برق مواجه است و هر سال باید برای ورود سه تا پنج هزار مگاوات برق به شبکه برنامه‌ریزی کند.
 
عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق، نقش بخش خصوصی در این میزان صادرات را نزدیک به صفر اعلام کرد و گفت: از برنامه توسعه چهارم تا کنون نگاه حمایتی به صادرات برق توسط بخش خصوصی وجود داشته است و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی نیز به صراحت به افزایش صادرات برق از سوی بخش غیردولتی اشاره دارد.
 
وی در مورد دلیل تحقق نیافتن اسناد بالادستی در این زمینه توضیح داد: دلیل اصلی حضور پایین بخش خصوصی در بحث صادرات برق را باید در مشکلات مالی وزارت نیرو جست‌وجو کرد.
 
عضو هیات مدیره سندیکای برق با اشاره به درآمد حدود ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلاری وزارت نیرو از قرارداد با عراق، افزود: در حال حاضر صادرات برق در اختیار وزارت نیرو و شرکت توانیر است.
 
فرمولی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی
 
باقری بیان کرد: در حال حاضر پیشنهاداتی برای ابتکار عمل بخش خصوصی مطرح است برای مثال بخش خصوصی می‌تواند صادرات را از طریق وزارت نیرو انجام دهد به این معنا که قرارداد مادر با دولت عراق را وزارتخانه منعقد و در ادامه برق مورد نیاز برای صادرات را از بخش خصوصی خریداری کند.
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق، یکی از مزیت‌های چنین طرحی را شکسته نشدن قیمت برق ایران دانست و افزود: در حال حاضر برق ایران به قیمتی مناسب به عراق فروخته می‌شود اما اگر بخش خصوصی مستقیما ًبه این حوزه ورود کند احتمال شکل گرفتن قیمت‌های رقابتی وجود دارد.
 
به گفته باقری در فرمول مشخص شده باید برق با قیمت صادراتی از بخش خصوصی خریداری شود چرا که قیمت برق داخلی پایین است و افزایش ظرفیت تولید و فروش آن در شبکه داخلی توجیه اقتصادی ندارد.
 
تضمینی برای بازگشت سرمایه
 
عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق، نبود تضمین برای بازگشت سرمایه را یکی دیگر از دلایل کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در صادرات برق اعلام و بیان کرد: در بخش داخلی یکی از مشکلات کنونی تولیدکنندگان این است که برق را با هزینه‌ بالا تولید می‌کنند اما پس از ورود آن به شبکه، باید پول را از وزارت نیرو دریافت کنند که این وزارتخانه نیز منابع زیادی  برای پرداخت ندارد.
 
وی افزود: در زمینه صادرات نیز می‌بایست فرمول مشخصی برای بازگشت سرمایه تعریف شود چراکه صندوق ضمانت صادرات در این زمینه نمی‌تواند منشاء اثر باشد زیرا این صندوق زمانی قرارداد را بیمه می‌کند که با طرف خارجی منعقد شده باشد اما اگر قرارداد با دولت ایران منعقد شده باشد صادراتی محسوب نمی‌شود و صندوق نمی‌تواند نقشی در آن داشته باشد در نتیجه باید مکانیزم‌هایی تعریف شود که بخش خصوصی بتواند با اطمینان به سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات برق بپردازد.
 
باقری با اشاره به داخلی بودن موانع موجود در صادرات به عراق گفت: بخش خصوصی ایران درباره دریافت پول خود از دولت عراق در صورت ورود به بازار این کشور نگرانی ندارد چرا که در قراردادهای بین‌المللی در مورد عمل به تعهدات مالی مکانیسم‌هایی از جمله گشایش اعتبار یا بیمه صندوق در نظر گرفته می‌شود.
 
دلیل تفاوت آمارها
 
باقری در پاسخ به این سوال که چرا آمارهای متفاوتی در مورد میزان صادرات برق به عراق مطرح می‌شود گفت: ایران با این کشور از گذشته قراردادی منعقد کرده که این قرارداد تا پایان سال جاری میلادی نیز تمدید شده است. به استناد این قرارداد به طور کلی باید روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات برق به کشور عراق صادر شود که میزان صادرات بر اساس زمان و پیک مصرف متغیر است.
وی افزود: اما به دلیل اینکه معمولا ایران در فصول گرم با افزایش قابل توجه پیک مصرف مواجه می‌شود مجبور است میزان صادرات خود را کنترل کند و برق بیشتری را به شبکه داخلی اختصاص دهد این در حالی است که عراق نیز در همین زمان با اوج گرما مواجه بوده و نیاز مبرم به برق دارد.
 
عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق بیان کرد: در نتیجه، سال گذشته گلایه‌هایی از طرف دولت عراق وجود داشت و این احتمال وجود دارد که امسال نیز مشکلاتی در این زمینه رخ دهد. دلیل اختلاف‌هایی که در آمار مربوط به صادرات برق به عراق وجود دارد نیز همین است که صادرات برق به این کشور در دوره‌های زمانی مختلف تغییر می‌کند و هر کدام از منابع به آمار یک زمان استناد می‌کنند.
 
ظرفیت بالای صنعت آب و برق
 
باقری در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: شرکت‌های فعال در صنعت آب و برق، سال گذشته حدود 90 درصد از مجموع صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود اختصاص داده بودند.
 
وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، در بازار عراق حدود ۲۵ میلیارد دلار ظرفیت برای صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن مربوط به صنعت آب و برق است. از این میزان در سال گذشته ایران کمتر از یک دهم آن را به خود اختصاص داد که البته عمده آن مربوط به صنعت آب و برق بود.
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق، بیان کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی بیشتر از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد اما فعالیت شرکت‌های ایرانی در بازار عراق از یک سال گذاشته تا کنون به شدت کاهش یافته است.
 
باقری تغییرات کابینه عراق، کاهش درآمدهای این کشور به دلیل افت قیمت نفت و ورود گروه تروریستی داعش به عراق را سه دلیلی دانست که شرکت‌های ایرانی ارائه‌دهنده خدمات فنی و مهندسی در یک سال اخیر کمتر توانسته‌اند در بازار این کشور موفق باشند.
 
این فعال اقتصادی گفت: در این مدت برخی از شرکت‌ها در مناقصه‌های این کشور برنده شده‌اند اما پروژه به آنها ابلاغ نشده است از طرفی تعداد کثیری از شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دولت عراق دریافت کنند.
 
وی افزود: در حال حاضر به دلیل مبارزه با گروه‌های تروریستی بسیاری از فعالیت‌های عمرانی در این کشور به حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل در آمده‌اند اما با وجود این مشکلات، بازار عراق هنوز یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی برای فعالان اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
 
موانع داخلی موثر بر صادرات
 
باقری تاکید کرد: هر چند مشکلات مربوط به تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان و همچنین محدویت‌هایی که در بوجه دولت عراق رخ داده، کار در بازار این کشور را مشکل کرده است اما در بعد داخلی نیز موانعی وجود دارد که بر صادرات تاثیر منفی گذاشته است.
 
عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق با اشاره به ضعف‌های موجود در سیستم بانکی افزود: صادرات به ویژه در زمینه خدمات فنی و مهندسی وابستگی زیادی به عملکرد سیستم بانکی دارد. برای مثال ضمانت‌نامه و ال‌سی در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات‌ با تکنولوژی و ارزش افزوده بالا الزامی است.
 
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات موجود در سیستم بانکی به بحث تحریم‌ها باز می‌گردد ولی بخشی نیز به دلیل محافظه‌کاری شدید این سیستم ایجاد شده است. برخی از بانک‌های ایرانی حتی در حوزه‌هایی که مانعی برای فعالیت ندارند ورود نمی‌کنند؛ آنها می‌خواهند با کمترین ریسک وارد حوزه‌های صادراتی شوند و این امر شدنی نیست.
 
باقری اضافه کرد: بانک توسعه صادرات برای حمایت از بحث صادرات ایجاد شده است و منابع این بانک نیز از بودجه دولت تامین می‌شود بنابراین باید در اختیار صادرات کشور باشد با وجود این تسهیلاتی که بانک توسعه صادرات در اختیار شرکت‌های صادرکننده قرار می‌دهد سهم چندان بالایی نیست.
 
این فعال بخش خصوصی افزود: صندوق ضمانت صادرات نیز با کمبود منابع برای حمایت از طرح‌های صادراتی مواجه است و تاکنون نیز چندین برابر منابع خود ضمانتنامه صادر کرده در نتیجه برای فعالیت بیشتربه حمایت دولت نیازمند است.
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق،گفت: از پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر می‌توان برای حمایت از صادرات بهره گرفت. بانک مرکزی نیز باید در بازار کشورهای هدف سپرده‌گذاری کند که البته اقداماتی در این مورد در حال انجام است.
 
وی ادامه داد: ایجاد صندوق مالی مشترک با عراق نیز می‌تواند راهی برای تسهیل صادرات به این کشور باشد. در این صورت ایران و عراق در این صندوق سپرده‌گذاری می‌کنند و معاملات بین دو کشور نیز بر اساس ارزهای داخلی آنها صورت می‌گیرد که در همین زمینه قرارداد دو جانبه ایران و عراق به تازگی امضا شده است.
 
به گفته عضو هیأت‌مدیره سندیکای برق، ایجاد خط اعتباری برای صادرات به عراق نیز راه دیگری برای گسترش مبادلات تجاری با این کشور است البته مشروط بر اینکه سهم صنایع پیشرو و استراتژیک از جمله صنعت برق از آن مشخص باشد و تنها صرف صادرات کالاهای مصرفی نشود.
 
این فعال بخش خصوصی، جدی‌ترین رقیبان ایران در بازار عراق را ترکیه و عربستان دانست و افزود: البته در مناقصات بزرگ کشور عراق، دولت این کشور به ویژه در مورد تجهیزات اصلی تمایل زیادی به خرید از ژاپن و کشورهای اروپای غربی دارد.
 
باقری هدف‌گذاری صنعت برق کشور در عراق را در زمینه خدمات فنی و مهندسی ۲۵ میلیارد دلار و در مورد صادرات برق پنج میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: به شرط ورود جدی بخش خصوصی به ویژه در عرصه صادرات برق به عراق، تحقق این هدف دور از انتظار نیست.
 
رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که اخیراً برای ورود به مناقصات عراق با آن مواجه شده‌ایم برگزاری مناقصات بزرگ در حجم بالا بدون پیش پرداخت با دوره بازپرداخت سه تا پنج سال پس از تحویل موقت پروژه است.
 
وی گفت: به این ترتیب نه تنها پیش پرداختی در قراردادها وجود ندارد بلکه مجریان، پنج درصد قرارداد خود را سه سال بعد از تحویل موقت، 35 درصد آن را چهار سال بعد و در نهایت 30 درصد پایانی را پنج سال پس از تحویل موقت دریافت می‌کنند به این معنا که باید پروژه به اتمام رسیده و به کارفرما تحویل داده شده باشد، معمولاً اجرای چنین پروژه‌هایی بین سه تا چهار سال هم زمان می‌برد. به عبارت دیگر شرکت‌ها برای دریافت قسط نخست قرارداد خود باید حداقل شش تا هفت سال صبر کنند که این شیوه پرداخت مانع بزرگی برای شرکت‌های ایرانی ایجاد کرده است.
 
به گفته باقری در چنین شرایطی باید یک سرمایه‌گذار بزرگ، صندوق مالی یا بانک به عنوان تامین‌کننده بخش مالی در کنار شرکت‌ها حضور داشته باشد در غیر این صورت شاید به زودی ایران بازار خدمات فنی و مهندسی خود را در عراق از دست بدهد.
 
 




اخباز
  بازرگانی
  نفت و گاز و پتروشیمی
  ساختمان و عمران
  صنایع
  حمل و نقل
  صنایع غذایی و کشاورزی
  بانک و سرمایه
اخبار
  معدن و صنایع معدنی
  نیرو
  دارو و درمان
  ارتباطات و فناوری اطلاعات
  گردشگری
  سیاست داخلی
  سیاست خارجی
ایران و عراق
  استان های مرزی
  بازارچه های مرزی
  قوانین گمرکی
  تاریخجه روابط
دسترسی‌ها
  نمایشگاه ها
  سفر به عراق
  گزارش تصویری
  درباره ما
  ارتباط با ما
  تبلیغات در دینار نیوز
  آر اس اس
  نسخه موبایل
حامیان طلایی دینارنیوز
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت متعلق به شرکت آذرنگارشرق می باشد و هرگونه بهره برداری - محتوایی یا بصری - پیگرد قانونی دارد.